به نقل از «تسنیم»

انحصار تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه چالش آفرین است

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۴۸۵۲

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با گلایه از انحصار تخصیص و تصویب اعتبارات عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه افزود: ما تاکید داریم که در حوزه تخصیص اعتبارات عمرانی وظایفی بر عهده وزارتخانه ها و استانداری‌ها قرار گیرد. - اخبار استانها -

صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل با بیان اینکه عملکرد عمرانی و کمیسیون عمرانی در طول سه سال گذشته در شرایط نیاز جامعه و مطلوبی است، اظهار داشت: فعالیت حوزه کمیسیون عمرانی در دو حوزه تقلنینی و نظارتی و بازدیدهای میدانی از پروژه‌های اجرایی استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه سالانه و همچنین اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون جهش تامین و تولید مسکن در حوزه تقنینی است. به ویژه در قانون جهش تولید مسکن قانونی با استفاده از تجارب قوانین گذشته و مشکلاتی که در حوزه اجرا بوده است در اوایل مجلس یازدهم توسط کمیسیون عمرانی تهیه شد. بررسی‌های کارشناسی در ده‌ها جلسه‌ای که صورت گرفت به قانون جامعی تبدیل شد که دولت با استفاده از ظرفیت این قانون بتواند معضل مسکن در حوزه‌های اجرا، حوزه تولید و در حوزه اجاره را حل کند.

بدری در ادامه تصریح کرد: اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان که در صف طرح در صحن مجلس است. طبیعتا برخی از قوانین و طرح‌هایی است که کمیسیون ورود جدی داشته است. موضوع ساماندهی اجاره مسکن در مجلس در حال بررسی است. ساماندهی و نظارت در بازار مسکن در حوزه اجرا بوده است تا دولت بعد از قانونی شدن این طرح بتواند از ظرفیت قانونی این موضوع استفاده کند.

نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی با اشاره به حوزه نظارت بر اجرای قوانین گفت: جلسات متعددی در حوزه وظایف راه و شهرسازی برگزار شده است. قیر رایگان به صورت سالانه تامین شد که پایه گذاری این حکم قانونی توسط کمیسیون عمرانی در سال 94 و 96 بوده است.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازدیدهای میدانی در شهرستان ها و استان‌های مختلف به صورت منظم و ماهانه انجام می‌گیرد که به تسریع پروژه‌های عمرانی کمک می‌کند.

 بدری به چالش‌های پروژه‌های عمرانی کشور اشاره کرد و گفت: برآورد تقریبی پروژه‌های عمرانی که در دست اجرا است بیش از 80 هزار پروژه عمرانی در کشور وجود دارد و بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان اعتبار و پول نیاز برای بهره‌برداری این پروژه‌ها است. 

نماینده مردم اردبیل، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما تاکید داریم که در حوزه تخصیص اعتبارات عمرانی وظایفی بر عهده وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها قرار داده شود تا اولویت‌های اجرایی در حوزه عمران و آبادانی به صورت میدانی و عملی تعیین تکلیف شود. 

بدری تصریح کرد: با اعتبارات سالانه عمرانی که وجود دارد در سال 1402 حدود 12 تا 15 درصد اعتبارات عمومی نیز به پروژه های عمرانی اختصاص داده شده است که این موضوع اهمیت پروژه‌های عمرانی برای دولت سیزدهم را مشخص می‌کند اما لازم به ذکر است که باید در این راستا از ظرفیت بخش خصوصی برای اتمام پروژه‌های در دست اجرا و احداث استفاده شود. 

نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی با اعتبارات سالانه به سرانجام خوبی نخواهد رسید، افرود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در پروژه هایی که توجیه اقتصادی دارد روشی مناسب است که دولت می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی به صورت مشارکتی برای اتمام پروژه‌های عمرانی استفاده کند که نیاز است مسئولین سازمان برنامه و بودجه توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی در پایان تصریح کرد: چالش دیگری که وجود دارد تخصیص اعتبارات عمرانی است و تاکید ما بر این موضوع بود که این تخصیص‌ها توسط خود وزارت‌خانه‌ها با همکاری استانداری‌ها صورت گیرد و اختیاراتی که لازم است به وزارت خانه‌ها و استانداری‌ها داده شود تا اولویت‌هایی که آنها به صورت عملیاتی و میدانی می‌توانند تشخیص دهند در حوزه اجرا بهره مناسبی را برای کشور داشته باشد. 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی پروژه های عمرانی اعتبارات عمرانی کمیسیون عمرانی کمیسیون عمران استانداری ها پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۴۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارو باز هم داد مجلس را درآورد؛ دارویار پس از ۲ سال به کجا رسید؟

امروز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جدیدترین گزارش خود درباره دلایل کمبود، گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را ارائه داده است.

به گزارش اکو ایران، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان صبح امروز جزئیات این کمیسیون را درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات پزشکی در صحن مجلس شرح داد.

براساس این گزارش، طرح دارویار که در بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت اجرایی شد تا یارانه دارو از بخش زنجیره تامین و توزیع به نظام بیمه‌ای منتقل شود، پس از ۲ سال مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.

طرح دارویار با وجود تخصیص مجزای بودجه، توفیق چندانی نداشت که تبعات آن گربیان بیماران و فعالان صنعت دارویی کشور را گرفت.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ در دفعات مختلف گزارشی از مشکلات حوزه دارو ارائه داد که تنها با وعده مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها روبرو می‌شد.

در طرح دارویار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار بود که قیمت دارو برای بیماران افزایش پیدا نکند، اما واقعیت جور دیگری رقم خورد.

در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی دارو با کمبود این کالا‌ها به خصوص برای در دارو‌های خاص مواجه بودیم.

طبق گزارش امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته، همچنین حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

براساس این گزارش، ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف با کمبود و محدودیت جدی مواجه بوده که وضعیت کمبود ۶۵ قلم دارو حاد است. با توجه به نبود برنامه‌ریزی دقیق در سازمان غذا و دارو اکنون مواداولیه ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از دارو‌های ساخته شده به یک ماه نمی‌رسد.

با توجه به تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ با عنوان «تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو»، طبق انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص پیدا کرده که این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.

با وجود توافقات زیاد برای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ را به بانک مرکزی پرداخت نکرده که باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و در پی آن عدم تخصیص منظم ارز و تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو با استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش شده است. با استناد به اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار بوده که زمینه‌ساز کمبود‌های دارویی در ماه‌های بعدی بوده است.

شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو هستند که یکی از این موارد کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو است که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفته است.

با وجود تصویب ۶۹ هزار میلیارد تومان در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان «ما به التفاوت نرخ ارز دارو» و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمان‌های بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.

مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آن‌ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهاد‌ها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیند‌های پرداخت رعایت ننموده به گونه‌ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخش‌های درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. با وجود نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهاد‌های مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.

علی رغم مطالبه مکرر مجلس مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تاکنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.

در طرح دارویار درباره سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای، نظارت نظام سلامت بر عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمه‌ای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»، جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آن‌ها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه استنکاف از قانون صورت گرفته است.

در پایان جلسه امروز، ارسال این گزارش به قوه قضائیه با رای مخالف نمایندگان منتفی شد و فرصت دوباره‌ای به دستگاه‌های متولی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک داده شد.

مقصران کمبود دارو شناخته شدند

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با ارسال آخرین گزارش درباره کمبود دارو به خانه ملت گفته، با توجه به مهلت دوماهه رئیس مجلس به مسئولان حوزه دارو پس از ارائه گزارش کمیسیون بهداشت در دی ۱۴۰۲ اقدام موثری توسط مسئولان ذیربط صورت نگرفت.

براساس اظهارات حسینعلی شهریاری، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.

رئیس کمیسیون بهداشت گفته که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.

۷ هزار میلیارد تومان به طرح دارویار رسید

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در اظهاراتی گفته که در پی نشست با مسئولان وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه هفت همت بابت پرداخت مطالبات ذینفعان اصلی یعنی داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش اختصاص داد که در ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

مقصر کمبود دارو از جانب رئیس مجلس

صبح امروز نیز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در پاسخ به حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرده بود که درباره کمبود و گرانی دارو طبق گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.

براساس اظهارات رئیس مجلس، قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته که این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد، البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.

در گزارش قبلی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در دی ۱۴۰۲ ارائه شده بود، از افزایش بیش از ۲ برابری هزینه تهیه دارو پس از گذشت یک سال و نیم از اجرای طرح دارویار خبر داده شده بود.

با این حال علی‌رغم آنکه برآورد‌های اعلامی از اعتبار مورد نیاز برای جبران مابه‌التفاوت ارز در سال ۱۴۰۲ از سوی دستگاه‌های متولی، رقمی در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، در لایحه تقدیمی بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس این رقم از سوی دولت به ۶۹ هزارمیلیارد تومان تقلیل یافته بود که تنها ۳۴ هزار میلیارد تومان آن تا پایان سال محقق شد.